التهجير القسري للفلسطينيين من القدس

إلغاء الإقامات

تعتبر شرقي القدس بموجب القانون الدولي أرضًا محتلةً؛ ويعتبر ضمها القسري من قبل إسرائيل غير شرعي. طوال سنوات احتلالها، قامت إسرائيل بسن قوانين وبناء سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في شرقي القدس.  ومنح "الإقامة الدائمة" للفلسطينيين في القدس الذي كان يخول المقدسي حق الدخول للقدس والسكن فيها أصبح امتيازًا قابلًا للسحب؛ بدلًا من كونه حقًا أساسيًا. 

إن إلغاء الإقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شرقي القدس؛ وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية-إسرائيلية في المدينة؛ فمنذ 1967، أنشأت إسرائيل عدة معايير لإلغاء الإقامات المقدسية؛ ثم وسعت استخدامها بالتدريج؛ ما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14500 فلسطيني مقدسي حتى الآن.

تطورت سياسة إلغاء الإقامات المقدسية خلال ثلاث مراحل رئيسة:

1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته "خارج إسرائيل" (وشرقي القدس) لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.

1995- حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير "مركز الحياة" خارج إسرائيل أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات، ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى. إذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما لا يشمل القدس) وقطاع غزة، تعتبره إسرائيل أنه "أقام في الخارج"، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك. منذ تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت إسرائيل أكثر من 11500 إقامة فلسطينية في القدس.

2006- حتى الآن: إضافة إلى معيار "مركز الحياة"، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء إقامات فلسطينيي القدس على أسس عقابية بناء على معيار "خرق الولاء". وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح المقدسيون الذين لم يتركوا القدس يومًا معرضين أيضًا لخطر إلغاء الإقامات.
 إن سياسة إلغاء الإقامات، بما يشمل أيضا إلغاء الإقامات العقابي، تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

تؤدي سياسة إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من القدس، وهو ما يعدُّ جريمة حرب بموجب "اتفاقية روما" الناظمة لمحكمة الجنايات الدولية؛ وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.  وبما أن سياسة إلغاء الإقامات هي جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف لتهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضًا إلى جريمة ضد الإنسانية.

المصدر: مؤسسة الحق/ حزيران 2017